مذكور ، انشاء تمليك عين در برابر عوض است ، و تعريف بيع آن را شامل است پس مانع اغيار نيست . ولى مرحوم شيخ مىفرمايد : حتّى در همين فرض هم حقيقت هبه ، تمليك على وجه المقابلة و المعاوضه نيست ، تا مادّهء نقضى باشد . بلكه باز هم هبهء واهب ، يكنوع تمليك مجّانى است . بدليل اينكه : اگر تمليك بر وجه مقابله و معاوضه بود ، و چيزى كه متهبّ مىداد در واقع عوض چيزى بود كه واهب مىداد ، بايد قانون معامله بر او پياده مىشد ، و قانون معامله اينست كه عوضين در عرض هم بوده و امكان ندارد كه يكى از دو طرف ، مالك يكى از عوضين بشود مگر اينكه همزمان آنديگرى هم مالك عوض ديگر شود . فى المثل مشترى وقتى مالك مثمن مىشود كه همزمان بايع هم مالك ثمن گردد و مبادله يعنى جابجائى ملكها و مالها در عرض هم ، و معقول نيست كه مشترى حين العقد مالك شود ولى بايع بعدها مالك ثمن گردد . در حالىكه قانون مسلّم و لازم لا ينفك معاوضه كه ذكر شد ، در باب هبه پياده نمىشود ، زيرا در باب هبه احدى از فقهاء نگفته است كه به مجرّد اينكه متهبّ يا موهوب له ، مال موهوب را از واهب گرفت و بتوسط هبه مالك شد ، همزمان با آن ، واهب هم عوض مشروط در هبه را از متهبّ مالك مىشود ، خير تا متهبّ بدست خود آن مال را ندهد و تمليك نكند ، واهب مالك نيست . و چنان هم نيست كه هبهء واهب باطل گردد . بلكه اگر متهبّ به شرطش وفا نكرد و المؤمنون عند شروطهم را ناديده گرفت ، فوقش براى واهب حق الخيار تخلّف شرط پيدا مىشود و مىتواند از هبه‌اى كه كرده رجوع كند و مىتواند هم رجوع نكند . [ و وقتى قانون مسلّم معاوضه در باب هبهء معوضه ، پياده نشد ، ما از نبود اثر